أجرى موقع Green Central Banking استطلاعاً شارك فيه عدد من خبراء المناخ والاقتصاديين والمنظمات غير الربحية البارزين عن الأمور التي ينبغي للبنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية التركيز عليها في عام 2025، لتعزيز الكفاح ضد التغير المناخي العام المقبل.

ضمن الاستطلاع، قالت جوليا سايمون، رئيسة قسم البحوث والدعوة في مؤسسة فاينانس ووتش، ومقرها بروكسل، إن البنوك المركزية بحاجة إلى تحسين نماذجها الاقتصادية لتقييم تأثير التقاعس عن العمل على المناخ بشكل أفضل، مضيفة أن هناك "شعورا زائفا بالأمان من جانب صناع السياسات".

واتفقت سورانجالي تاندون، الأستاذة المساعدة في المعهد الوطني للمالية العامة والسياسة في الهند، على أن جمع بيانات أفضل عن مخاطر المناخ كان خطوة أساسية نحو إقناع الجهات التنظيمية بأن المشكلة ملحة.

وقالت: "لا تتوفر معلومات كافية"، مشيرة إلى أنه من المفيد تبني مناهج مبتكرة لقياس مخاطر المناخ مثل رسم الخرائط الجغرافية المكانية.

وحذّرت شونا هوكس، المستشارة البارزة في شبكة العمل من أجل الغابات المطيرة، من الاعتقاد بأن جمع البيانات كافٍ لإحداث تغيير ذي مغزى.

وقالت: "دورنا في منظمات المجتمع المدني، أن تجتمع البنوك ونقدم لهم كميات هائلة من البيانات والأدلة على أنهم يمولون شركات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان أو القضايا البيئية".

تعزيز متطلبات الإفصاح

يقول الموقع، إنه بناءً على الحاجة إلى جمع البنوك والمؤسسات الاقتصادية لبيانات أفضل حول مخاطر المناخ على النظام المالي، ينبغي للجهات التنظيمية أيضًا مواصلة الضغط لحمل المؤسسات على الكشف عن التعرضات.

وتدخل مجموعة جديدة من قواعد الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني، مما يخلق توقعات جديدة للبنوك للإبلاغ عن المخاطر التي تهدد استقرارها المالي، كجزء من حزمة من التشريعات التي تنفذ إطار بازل 3 في القانون الأوروبي.

وقال سايمون: "لا يزال هناك احتمال أن يلاحق المشرفون البنوك أكثر"، مشيرًا إلى أن هيئة البنوك الأوروبية (EBA) ستعمل بشكل أكبر على ممارسات إدارة المخاطر لدى البنوك.

وفي الوقت نفسه، سيطلب بنك الاحتياطي الهندي (RBI) من البنوك الكشف عن إدارتها لمخاطر المناخ من السنة الضريبية 2025-2026 فصاعدًا.

وقالت تاندون: "كان هناك القليل من التخوف؛ لأن هذا يعني أن هناك تكاليف امتثال أعلى".

لكنها متفائلة بشأن متطلبات الإبلاغ التي تروّج لها سياسة إضفاء اللون الأخضر على النظام المالي بقولها: "لقد تحركت دول مثل الهند ببطء ولكن بثبات، لذا لا أرى أي تراجع في هذا التقدم".

تشديد تنظيم متطلبات رأس المال

وستكون الخطوة التالية هي أن تسعى البنوك المركزية إلى فرض تنظيمات أكثر صرامة لإجبار البنوك على مراعاة المخاطر المناخية والاحتفاظ برأس مال أكبر لحماية ميزانياتها العمومية.

وقال سيموند: "يجب تعديل متطلبات رأس المال بالزيادة".

ومع ذلك، لم يكن تاندون متفائلاً بإحراز تقدم في هذا المجال: "لا أفترض أن العديد من البنوك المركزية ستكون استباقية في إدخال معايير كفاية رأس المال للإقراض للقطاعات الملوثة؛ لأن هذا يعني في الأساس أن هناك اعترافًا بالقروض السيئة المحتملة في ميزانيتك العمومية التي لا تبدو جيدة".

توسيع المناقشة والتفكير بشكل أكبر

حثت هوكس، المستشارة البارزة في شبكة العمل من أجل الغابات المطيرة، الجهات التنظيمية على أن تكون أكثر طموحًا.

وقالت: "دعونا نركض نحو ما ينجح بدلاً من خفض المستوى الانبعاثي".

وأبرزت هوكس أن مؤتمر الأطراف السادس عشر الأخير بشأن التنوع البيولوجي اتفق على دور موسع للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في إنقاذ التنوع البيولوجي.

وقالت: "هناك وعي متزايد بأنه إذا أردنا تغيير الوضع الراهن بشأن ما يعنيه التمويل اليوم للتنوع البيولوجي ونتائج المناخ، فلا يمكن أن يكون الأمر مجرد حديث بين المطلعين الماليين، نحن في الواقع بحاجة إلى مناقشة أوسع نطاقًا".

التحقيق في ارتباطات التضخم

وفقًا لفيليب راموس، مسؤول المناصرة من مجموعة الحملات Positive Money، يجب على البنوك المركزية أن تبذل المزيد من الجهد للتحقيق في التأثير النسبي للوقود الأحفوري والطاقة المتجددة على التضخم.

وقال: "يجب على البنك المركزي الأوروبي إجراء دراسات صارمة للغاية لتحديد الرابط بين الاستثمارات الخضراء وتراجع التضخم"، مشيرا إلى أن الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري جعل الاقتصادات أكثر عرضة لصدمات أسعار الطاقة.

تشجيع الإقراض لمشروعات الطاقة المتجددة

وفقا لأندرو شينغ، زميل معهد آسيا العالمي بجامعة هونغ كونغ والمستشار الرئيسي لهيئة تنظيم البنوك الصينية، ينبغي للمزيد من البنوك المركزية أن تحذو حذو بنغلاديش وتضع أهدافا للإقراض الأخضر.

وقال بنك بنغلاديش إن البنوك يجب أن تقدم 40% من قروضها المستحقة الصافية للمشروعات الخضراء والمستدامة في القطاع الخاص بدءا من عام 2025.

دمج مخاطر المناخ في الإشراف على التأمين

ويتوقع هايدلر أن يبدأ المشرعون في الولايات المتحدة تنفيذ توصيات وزارة الخزانة لدمج مخاطر المناخ في تنظيم التأمين.

وقال: "سيكون هناك تقدم في ولايات مثل كولورادو وكاليفورنيا وأوريجون وواشنطن، لكن الأمر سيكون عبارة عن خليط فوضوي وسيظل مضطربًا لمدة أربع سنوات على الأقل".

ويتم تنظيم التأمين في الولايات المتحدة على مستوى الولاية، مما يعني أن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها سوى تقديم التوصيات.